عقدت منظمة الأعراف « كونكت » جلسة استماع مع لجنة الصحة و شؤون المرأة و الاسرة و الشؤون الاجتماعية و ذوي الاعاقة بمجلس نواب الشعب، وذلك يوم الخميس 10  أفريل  2025، بحضور السيد أصلان بالرجب، رئيس المنظمة، ومشاركة أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني وممثلين عن الهياكل القطاعية التابعة للكنفدرالية

.وقد خُصصت الجلسة لمناقشة مقترحات « كونكت » بخصوص مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

.في مستهلّ الجلسة، أكد رئيس المنظمة أن هذا المشروع يعد الاصلاح الأكثر تأثيرا على مجلة الشغل منذ 1966 و على أنماط عقود الشغل و على العلاقات العامة

و اضاف في نفس السياق انه كان من الأفضل أن تسبق المشروع استشارة على اوسع نطاق مع مختلف المنظمات المهنية والاجتماعية وكافة الأطراف الفاعلة في سوق الشغل  وبدراسة تقييم الأثر بهدف تحقيق توازن عادل بين حماية حقوق الأجراء وضمان نجاعة ومرونة العلاقات المهنية

  : كما عرضت « كونكت » جملة من المقترحات أبرزها إضافة حالات أخرى ضمن الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى عقود شغل لمدّة معيّنة تتعلق بـ
القيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة –
العقود في علاقة بالصفقات العموميّة والاشغال العامّة –
العاطلين عن العمل المسجلين في مكاتب التشغيل العمومية –

وفي ما يخصّ مسألة منع المناولة، عبّرت المنظمة عن تحفّظها على العقوبات السجنية الواردة في مشروع القانون واقترحت الاقتصار على عقوبات مالية مع إمكانية الترفيع في  قيمتها في صورة العود مؤكدة أن المؤجّر يُعد شريكًا اجتماعيًا لا مذنبا محتملا

.كما طلبت المنظمة بمختلف هياكلها القطاعية تطبيق استثناءات الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى عقود شغل لمدّة معيّنة على عقود إسداء الخدمات أو القيام بأشغال

.و نادت المنظمة بتطبيق القانون بصفة آلية على عقود العمل الجارية طبقا لطبيعة قانون الشغل الذي يمس بقواعد النظام العام الاجتماعي

.هذا و أكّدت « كونكت » التزامها بمواصلة الحوار البنّاء مع مختلف الأطراف المعنية، ودعمها لمبادرات التشريع التي تضمن مناخ عمل عادل و متوازن و مستدام