ينتظم هذا اليوم التحسيسي في إطار توضيح ما جاء به المرسوم عدد 18 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 والمتعلق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات ويهدف الى التحسيس بضرورة انتفاع كل الأشخاص المسجلين او الخاضعين لواجب التسجيل بهذا الاعفاء لاسيما وان الآجال المحددة لفترة الحط من غرامات التأخير تنتهي يوم 30 سبتمبر 2022
:ونذكر من المؤسسات المعنية بالترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات
المؤسسات والشركات الناشطة في مختلف المجالات ✔
الأطباء والمهندسين والمحامين✔
المحاسبين وخبراء المحاسبين✔
تجار المواد الغذائية العامة وأصحاب مخازن البيع بالجملة✔
المهنيين والحرفيين في مختلف المجالات منها الصناعات التقليدية✔
الناشطين في مجال نقل البضائع والناشطين في نقل الأشخاص (تاكسي ولواج ونقل ريفي)✔
أصحاب المقاهي والمطاعم ✔
الناشطين في قطاع الأشغال العامة والمقاولات✔
وتجدر الاشارة بالنسبة لجميع المؤسسات المعنية بالترسيم أن الحصول على معرف جبائي « الباتيندا » هي مرحلة أولى وأساسية في عملية إنشاء المؤسسة يجب أن يتبعها وجوبا الترسيم بالسجل وأن عدم القيام بذلك يعتبر إخلالا بالقانون وقد يجعل مصالح هذه المؤسسات تتعطل لدى الإدارات العمومية الأخرى أو المؤسسات المالية من بنوك أو شركات تأمين أو إيجار مالي
